یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تغییر مکرر قوانین نشان از عدم دانش قانونگذار و بی ثباتی جامعه است و موجب عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی می‌گردد.