یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: ایجاد محدودیت برای حضور وکلای دادگستری به عنوان مدافع حقوق شهروندان در برخی جرائم نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و یا نظام‌دار نشدن چگونگی همکاری نهادهای خارج از قوه قضائیه از جمله کارشناسان و کانون وکلای دادگستری از مشکلاتی است که می‌باید درباره آن‌ها بازنگری شود.